حکم تمساح نیل؛ چگونه دیوان عالی مسیر پروژه‌های عمرانی ترامپ در واشنگتن را تغییر داد

 حکم اخیر دیوان عالی که اجازه ساخت تالار رقص ۴۰۰ میلیون دلاری کاخ سفید را صادر کرد، با استناد به پرونده‌ای تاریخی درباره تمساح نیل، ابعاد تازه‌ای به چالش‌های حقوقی پروژه‌های عمرانی دونالد ترامپ در پایتخت بخشیده است. این رأی ۵ به ۴ که هفته گذشته صادر شد، به دولتی‌ها سلاح حقوقی تازه‌ای برای توجیه اقدامات خود و دفع شکایات مخالفان داده است .
 «استحقاق زیبایی‌شناختی»؛ از تمساح نیل تا کاخ سفید
مبنای این پرونده به دهه‌ها قبل و «استحقاق زیبایی‌شناختی» (Aesthetic Standing) بازمی‌گردد؛ مفهومی که به شهروندان اجازه می‌دهد بر اساس تغییرات منظر یا تهدید حیوانات، شکایت کنند . در رأی اخیر، قاضی ارشد جان رابرتز در مخالفت خود، به پرونده‌ای در سال ۱۹۹۲ اشاره کرد که در آن دیوان عالی تشخیص داده بود «تمایل به مشاهده یک گونه جانوری، حتی برای اهداف زیبایی‌شناختی»، یک «علاقه قابل‌تشخیص» برای طرح دعواست .
اکثریت محافظه‌کار دیوان، اما با رد این استدلال در مورد تالار رقص، چنین خسارتی را صرفاً «رنجش یا مخالفت» با اقدام دولت دانستند و آن را برای طرح دعوا کافی ندانستند . به عبارت دیگر، «می‌خواهم تمساح ببینم» برای طرح دعوا کافی است، اما «می‌خواهم کاخ سفید را ببینم» کافی نیست .
 پیامدهای رأی برای پروژه‌های دیگر
دولت بلافاصله پس از صدور این رأی، از آن برای بستن پرونده‌های دیگر پروژه‌ها استفاده کرده است. وزارت دادگستری استدلال مشابهی را در پرونده‌های اعتراض به ساخت طاق پیروزی ۲۵۰ فوتی، بازسازی زمین گolf ایست پوتوماک، حوضچه انعکاس و حتی رنگ‌آمیزی کاخ آیزنهاور مطرح کرده است .
با وجود این، گروه‌های حقوقی مانند «پابلیک سیتیزن» که نماینده معترضان به طاق پیروزی (از جمله سه کهنه‌سرباز جنگ ویتنام) است، اصرار دارند که این پروژه‌ها از نظر قانونی با یکدیگر تفاوت دارند و قاضی تانیا چوتکن را تحت فشار قرار داده‌اند تا جلوی عملیات عمرانی را بگیرد . وکلای این گروه، دولت را به تلاش برای انجام کارهای عمرانی پیش از صدور رأی نهایی متهم کرده‌اند .
سارا برونین، استاد حقوق دانشگاه جرج واشنگتن و رئیس سابق شورای مشورتی حفاظت از اماکن تاریخی، معتقد است: «این رأی راه را برای هر اقدامی هموار می‌کند و به شهروندان امکان نظارت بر اجرای قانون را می‌دهد» . با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، ابعاد سیاسی این پرونده‌ها بیش از پیش آشکار شده است، چون اکثر پروژه‌ها هنوز منتظر تأیید نهایی نهادهایی مانند کمیسیون برنامه‌ریزی پایتخت هستند  و کنگره نیز بعید به نظر می‌رسد به تعهدات ریاست‌جمهور برای ساخت این بناها تن دهد .