دیوان عالی در پرونده‌های مهاجرت و اسلحه رای داد؛ سنای جمهوری‌خواه قطعنامه اختیارات جنگی را رد کرد
دیوان عالی آمریکا روز پنج‌شنبه با صدور چند رأی مهم در پرونده‌های مهاجرت و حقوق اسلحه، زمینه را برای اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر دولت ترامپ فراهم کرد. در مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها، دیوان به دولت اجازه داد برنامه «حفاظت موقت» برای مهاجران هائیتی و سوری را لغو کند و همچنین سیاست «متریگ» را که به مأموران مرزی اجازه می‌دهد شمار درخواست‌کنندگان پناهندگی را محدود کنند، احیا نمود . این دو رأی ۶ بر ۳، بار دیگر خطوط ایدئولوژیک قضات محافظه‌کار و لیبرال را به نمایش گذاشت . وزارت امنیت داخلی این آراء را «پیروزی برای حاکمیت قانون و عقل سلیم» خواند .
در حوزه حقوق اسلحه، دیوان عالی در دو رأی مهم، محدودیت‌های ایالتی را تضعیف کرد. در پرونده‌ای از تگزاس، دیوان به اتفاق آرا حکم داد که ممنوعیت اسلحه برای مصرف‌کنندگان ماری‌جوانا، نقض متمم دوم قانون اساسی است . در پرونده دیگر، قضات با رأی ۶ بر ۳ قانون هاوایی را که ورود اسلحه به فروشگاه‌ها و اماکن خصوصی عمومی را بدون اجازه مالک ممنوع می‌کرد، مغایر با قانون اساسی تشخیص دادند؛ رأیی که بر قوانین مشابه در مریلند، نیویورک و نیوجرسی نیز تأثیر می‌گذارد . قاضی ساموئل آلیتو در رأی اکثریت نوشت: «این رژیم، آنچه متمم دوم محافظت می‌کند را فلج می‌سازد» .
در سوی دیگر شهر، سنای ایالات متحده شامگاه چهارشنبه با رأی ۴۷-۵۰-۱ قطعنامه دیگری را برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهور در ایران رد کرد . این رأی‌گیری یک روز پس از آن انجام شد که سنا برای نخستین بار در تاریخ با رأی ۵۰-۴۸، قطعنامه‌ای مشابه را تصویب کرده بود و چهار سناتور جمهوری‌خواه از جمله رند پال، لیزا مورکوسکی و سوزان کالینز به دموکرات‌ها پیوسته بودند . گفته می‌شود دونالد ترامپ در جلسه‌ای با سناتورهای جمهوری‌خواه، به‌ویژه بیل کسیدی از لوئیزیانا که یکی از مخالفان روز قبل بود، فشار آورده است . رند پال رأی خود را به «حاضر» تغییر داد تا «به رئیس‌جمهور فضا و اهرم بیشتری برای مذاکره برای صلح پایدار بدهد» .