یک سال با گارد ملی در واشنگتن؛ کاهش جرم یا چالشی برای دموکراسی؟
۱۱ آگوست ۲۰۲۶، سالگرد روزی است که دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری، گارد ملی را به خیابان‌های پایتخت فرستاد. آنچه «موقت» خوانده شد، حالا تا ژانویه ۲۰۲۹ تمدید شده و به یکی از طولانی‌ترین استقرارهای داخلی در تاریخ آمریکا تبدیل شده است. سربازان مسلح در ایستگاه‌های مترو، پارک‌ها و خیابان‌های مسکونی به بخشی از چهره روزمره شهر تبدیل شده‌اند.
دولت ترامپ این عملیات را موفقیتی بزرگ می‌خواند. بر اساس داده‌های پلیس، قتل‌ها از آگوست ۲۰۲۵ تا آگوست ۲۰۲۶ حدود ۴۳ درصد کاهش یافته و به گفته نیروی ضربت «واشنگتن امن و زیبا»، بیش از ۱۶ هزار دستگیری انجام شده و نزدیک به ۲ هزار قبضه اسلحه غیرقانونی کشف شده است. تامارا جاخیم، مادر اریک تارپینیان-جاخیم، کارآموز ۲۱ ساله کنگره که در ژوئن ۲۰۲۵ به قتل رسید، با اشاره به کاهش خشونت گفت: «چیزی کار می‌کند و فکر می‌کنم چشم‌ها و گوش‌های بیشتر در سطح شهر به این موفقیت کمک کرده است».
با این حال، آمارها روایت پیچیده‌تری را نشان می‌دهند. جرایم خشن نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از ۴۰ درصد رشد حملات با سلاح سرد است. پژوهش‌های اندیشکده نیسکانن سنتر نشان داده که گارد ملی عمدتاً بر جرایم فرصت‌طلبانه مانند سرقت‌های کوچک تأثیر گذاشته، اما تأثیر قابل‌اندازه‌گیری بر جرایم خشن نداشته است. همچنین کاهش جرم پیش از استقرار گارد ملی نیز آغاز شده بود.
هزینه‌های این عملیات نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. بر اساس برآورد پنتاگون، استقرار تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ ۱.۴ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و هزینه روزانه آن حدود ۳ میلیون دلار تخمین زده شده است. این در حالی است که سربازان گارد ملی فاقد اختیار دستگیری هستند و هزینه هر سرباز روزانه حدود ۶۰۰ دلار برآورد شده، در حالی که یک افسر پلیس واشنگتن حدود ۳۸۴ دلار در روز هزینه دارد.
بسیاری از ساکنان و فعالان محلی این استقرار را نقض خودگردانی و «نظامی‌سازی» شهر می‌دانند. جوزف نان، از مرکز برنان، هشدار داد: «سربازانی که در گوشه خیابان‌های یک شهر آمریکایی می‌ایستند، هرگز نباید عادی باشد». تمدید این مأموریت تا سال ۲۰۲۹، چالش‌های تازه‌ای را برای شهردار منتخب، جنیس لوئیس جورج، و شورای شهر ایجاد کرده است؛ مقامات محلی که اختیارات محدودی برای مقابله با تصمیمات فدرال دارند.